الرئيسية سياسة أحمد صواب: “لا يمكن قبول قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من الناحية الشرعية و لا المشروعية”

أحمد صواب: “لا يمكن قبول قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من الناحية الشرعية و لا المشروعية”

0
0

اعتبر القاضي السابق لدى المحكمة الإدارية، أحمد صواب،أنه من غير الممكن قبول قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، لا من الناحية الشرعية ولا المشروعية لأن القوانين جامدة و الواقع متغير.

و أوضح صواب في تصريح لـ”وات” أن الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المتعلق بالتمديد، يقضي برفع قرار معلل الى البرلمان من قبل هيئة الحقيقة والكرامة قبل 3 أشهر من انتهاء مدة عملها، يتضمن إشكالا و يتطلب تأويلا.

و قال “إن الإشكال لا يكمن في رفع قرار معلل للتمديد من الهيئة إلى البرلمان، وإنما يكمن في إحالة القرار على المجلس البرلماني إما للإعلام فحسب من أجل القيام بالترتيبات المالية والاجرائية اللازمة للتمديد أو للمصادقة عليه من قبل البرلمان”.

وبين أن قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد مآله أن يسقط قانونيا من الناحية الشكلية، وذلك لعدم توفر النصاب القانوني في عدد أعضاء الهيئة، أي الثلثين، وليس الأعضاء المباشرين البالغ عددهم 9 فقط.

وأضاف أن اجراء التمديد في مهام الهيئة يعد اجراء مركبا يتطلب التعليل والجدوى منه والمداولة بشأنه من قبل البرلمان للبت فيه.

المزيد من المقالات ذات صلة
المزيد حسب tunivisions
المزيد في سياسة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

المزيد من القراءة

تجار المصوغ يدعون إلى لقاء عاجل مع وزير السياحة

دعا ممثلو الغرف الجهوية لتجار المصوغ، أمس الاربعاء 12 ديسمبر 2018، بسوسة، الى ضرورة عقد جل…