الرئيسية سياسة ولاية تونس ستطعن في قرار بلدية الكرم بخصوص إحداث صندوق الزكاة

ولاية تونس ستطعن في قرار بلدية الكرم بخصوص إحداث صندوق الزكاة

0
0

عبرت اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020،ولاية تونس عن تفاجئها بتدشين بلدية الكرم بمقر صندوق الزكاة.

و أكدت أنها ستقوم برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية للطعن في قرار المجلس البلدي بالكرم بخصوص صندوق الزكاة.

وأشارت الى أن مصالح بلدية الكرم لم تقم بأي إجراء قانوني أو إداري يتعلق بموضوع إحداث الصندوق.

و فيما يلي نص التوضيح :

في إطار الحرص على تقديم الإيضاحات اللازمة بخصوص إحداث صندوق للزكاة من طرف بلدية الكرم يهم والي تونس تقديم المعطيات التالية:

– اجتمع المجلس البلدي بالكرم في دورة استثنائية بمقر البلدية بتاريخ 21 نوفمبر 2019 خصصت للتداول حول إحداث صندوق للزكاة وتمت إحالة مضمون المداولة على مصالح الولاية بتاريخ 29 نوفمبر 2019.
– بتاريخ 30 ديسمبر 2019 تولّت ولاية تونس مراسلة مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنذاك حول الموضوع.
– بتاريخ 10 فيفري 2020 اتصلت ولاية تونس بمكتوب من مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة يتضمن المعطيات التالية:
استنادا لأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن ” تدبير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدإ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة ” فإنّ :
1- الفصل 06 من الدستور ينص على أن ” الدولة راعية للدين ” وهو ما يعني أن الشأن الديني من متعلقات الدولة دون سواها، ويجدر التذكير أنه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللجنة البرلمانية أثيرت مسألة إدراج ” العناية بالمساجد ” ضمن اختصاص البلديات غير أنه تم استبعاد هذا المقترح بالنظر لأحكام الفصل 06 من الدستور.
2- النظام المالي للجماعات المحلية يضبطه القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المشار إليه والذي أحال بدوره لأحكام مجلة المحاسبة العمومية وبالتالي فإنّ كل ما يتعلق بالجوانب المالية تنظمه أحكام دقيقة لا مجال للتوسّع في تأويلها، ضرورة أنّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب يتصرف فيه محاسبها العمومي أي العون العمومي الذي تضعه الدولة على ذمة البلدية والذي يتولّى استخلاص أموالها واستثنائيا وكيل مقابيضها تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره.
3- الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدإ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا ” لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة” وبالتالي فإنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية كما يتبين أنّ المسألة تتعلق بـ ” هبات ” لا علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأنا دينيا.
كما دعا مكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى التقيد بأحكام الفصل السالف ذكره ومقتضيات النظام المالي للجماعات المحلية وفقا لمجلة الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية.
– قامت ولاية تونس بمراسلة السيد رئيس بلدية الكرم وإعلامه بفحوى مكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 13 فيفري 2020 إلاّ أن رئيس البلدية أصدر دعوة بتاريخ 14 ماي 2020 لتدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإستخلاصات الكائن بنهج الحسين بوزيان الكرم الشّرقي فتم الإتّصال به وإعلامه بضرورة التقيد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بمكتوبنا المشار إليه وهو ما أكّده منشور السيد وزير الشؤون المحلية الصادر بتاريخ 18 ماي 2020 تحت عدد 12 حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية والذي أوضح جملة الإجراءات القانونية المتعلقة بفتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات.
ونظرا لعدم التزام مصالح بلدية الكرم بمضمون مكتوبنا الموجه لها بتاريخ 13 فيفري 2020 فإنّ مصالح الولاية ستطعن في قرار المجلس البلدي بخصوص إحداث صندوق الزكاة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ مصالح بلدية الكرم لم تشرع إلى حد هذا التاريخ في أي إجراء قانوني أو إداري يتعلق بموضوع إحداث الصندوق.
وتبقى مصالح الولاية حريصة على تطبيق القانون والإلتجاء إلى المحكمة الإدارية عند الإقتضاء.