الرئيسية سياسة الهايكا: مبادرة ائتلاف الكرامة تُهدّد حرية الإعلام و استقلاليته

الهايكا: مبادرة ائتلاف الكرامة تُهدّد حرية الإعلام و استقلاليته

0
0

اعتبرت اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،أن المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب بهدف تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي والبصري، تتعارض مع نص الدستور.

وحذرت الهيئة من مضمون هذه المبادرة التشريعية التي قالت إنها “يمكن أن تنسف مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس”، داعية كل أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف كتله إلى النأي بأنفسهم عن المبادرات “المخالفة للدستور ومشبوهة التبرير وخفية الأهداف” والحرص على المحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجال الحقوق والحريات.

وتتعلق هذه المبادرة، التي كانت تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بتاريخ 4 ماي الحالي، أساسا، بتجديد تركيبة الهيئة عبر تنظيم انتخابات من قبل مجلس نواب الشعب وإضافة فصل يتعلق بإلغاء صلاحية إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية وإخضاعها لنظام التصريح.

وبينت الهيئة أنها تتعارض مع نص الدستور في النقطة الثامنة من الفصل 148 منه، والذي ينص على أن “تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري”.

واعتبرت الهايكا أن تزامن هذه المبادرة مع التصريحات الرسمية للسلط العمومية بوجوب تنفيذ القوانين على القنوات التلفزيونية والإذاعية الرافضة لاحترام قرارات الهيئة، “يؤكد أن المبادرة تسعى لبلوغ أهداف تتنافى والمصلحة العامة وتتعارض بشكل صريح مع واجبات النائب والتزاماته الدستورية خاصة وأنها تصب في خدمة مصالح غير مشروعة وغير شرعية لفائدة جهات سياسية”، وفق نص البيان.

وطالبت رئيس الجمهورية، بما له من صلاحيات ذات علاقة بالتدخل، لضبط الالتزام بأحكام الدستور، ودعت رئيس الحكومة إلى الإسراع في تقديم المبادرة التشريعية الحكومية اعتبارا لما ورد في برنامجه من التزام باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.

كما دعت الهيئة كافة الهياكل النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى التصدي لمثل هذه المبادرات التشريعية المشبوهة التي تتعارض مع مبادئ الدستور ووضع قوانين أساسية لتعويض المراسيم.