الرئيسية سياسة منظمات و جمعيات ينددون بتعمّد نواب منتمين لرابطات حماية الثورة التكفير و التحريض على الكراهية

منظمات و جمعيات ينددون بتعمّد نواب منتمين لرابطات حماية الثورة التكفير و التحريض على الكراهية

0
0

ندّدت 12 منظمة وجمعية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و36 “شخصية مستقلة”، اليوم الخميس في، بتعمّد أعضاء مجلس نواب الشعب ممن تم وصفهم بـ” المنتمين للرابطات المنحلة” (رابطات حماية الثورة)، الإعتداء على الدستور الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما.

وطالبوا أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، واعتبروا أن التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة ” تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية”.

وحملوا الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها وفق مقتضايات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل.

واعتبروا أيضا أن “الصمت المطبق من قبل الدولة والأحزاب السياسية فتح الطريق من جديد أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية التي تسبب في مثلها هؤلاء (النواب) وغيرهم بخطابات تحريضية مماثلة”، وهو ما “يمثل جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون”، وفق نص البيان.

وكانت الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة أول أمس الثلاثاء شهدت تبادل اتهامات وجدلا حادّا بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب ما اعتبرته رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، “تكفيرا” و”تحريضا على الاغتيال”. وجاء في مداخلة النائب عن ائتلاف الكرامة نضال السعودي في تلك الجلسة قوله “لقد تعودنا بهذا الكلام من أعداء الإسلام”، في حين قال زميله في الكتلة ذاتها محمد العفاسي “لم نكفر أحدا ولو أننا لا نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام”.

ووقع على البيان الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس و ائتلاف صمود و معهد الإنماء الإنساني و جمعية “زينوبيا” للإبداع الفني و اتحاد المستقلين و المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والاتحاد العام لطلبة تونس وائتلاف “ملتزمون”.

أما الشخصيات المستقلة فهي سامي بن سلامة و كمال الجندوبي وزينب فرحات وسهير بلحسن والمختار الطريفي وحمادي الرديسي وسليم اللغماني وآمنة الجبلاوي وبسام الطريفي و منير الشرفي ونجيب البكوشي وعادل اللطيفي ومحي الدين شربيب ومسعود الرمضاني وسناء بن عاشور وخديجة الشريف وتوفيق عمران وشكري المبخوت ومريم البريبري وماهر عبد الرحمان وخالد بوزيد و ثامر المكي وتوفيق الشماري.

كما ضمت القائمة يوسف الصديق والصادق بالعيد ورفيق الشلي وفاطمة المسدي وياسين الزاير وطارق مسعي وعلياء الشماري وعميرة علية الصغير وأمين محفوظ وحمادي بن جابالله ومحمد علولو وكلثوم كنو وسامي العوادي.