الرئيسية سياسة قراءة وليد الوقيني للفصل 89 من الدستور

قراءة وليد الوقيني للفصل 89 من الدستور

0
0

الفصل 89 في فقرته الثالثة يقول :
” عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ”
بالتالي فإن احتساب الاجل الجديد و هو اجل الشهر يكون اما بعدم تكوين حكومة او عدم نيل الثقة .
بالتالي فإن البعض الذي يرى أنه على الفخفاخ عرض حكومة على رئيس و على الاخير عرضها على المجلس فهذا خاطئ لان المشرع اهتم باعتبار أن هناك نتيجتين للتكليف اما عدم تكوين الحكومة او عدم نيل الثقة .
نفس الفقرة تعتبر ان المكلف من قبل رئيس الجمهورية في يده اجل شهر على ماذا على تكوين الحكومة فقط ، بالتالي اجل الشهرين الاول فيما يتعلق بعدم التكوين او نيل الثقة و اجال الشهر الثانية تعود على مسألة التكوين من عدمه ، بالتالي و نظرا للمدة العامة من تاريخ التكليف الاول و المتمثلة في الاربعة الاشهر تعود على ماذا مدة الشهر المتبقي دون تحديد ، هل صمت المشرع هنا فراغ او لا يوجد فراغ ؟
يبدوا ان نفس امكانية التجديد من قبل الرئيس لمدة شهر متاحة للمكلف من قبله باعتبار أن الفقرة الرابعة للفصل 89 تقول ” اذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما ”
بالتالي الاجل الثالث المتمثل في الاربعة اشهر يتعلق بعدم منح الثقة بالتالي المشرع يعتبر التجديد بشهر للمكلف من قبل رئيس الجمهورية امر آلي او ان اجل الشهر المتبقي هو للتداول حول الحكومة التي شكلتها الشخصية الاقدر ،فالمشرع لم ينص على تكليف ثالث النص فيه تكليفين فقط الحزب الفائز و رئيس الجمهورية ، بالتالي فأجل الشهر يتعلق بتكوين الحكومة لكن الاجل المبدئي هو من اجل نيل الثقة من البرلمان و هي شهرين كما جاء في الفقرة الثالثة الاصلح هنا ان يتم التداول في الحكومة التي لا يمكن ان يتحاوز اجل تكوينها شهر لكن التداول حولها و تكوين اغليية حولها لا يمكن ان يتجاوز اجل الشهرين من تاريخ تكليف الشخصية الاقدر و لا يمكن ان يتداول إلا حول حكومة الفخفاخ خصوصا أنه قبل جلسة التصويت النهائي يمكن تعديلها و لا شيء يمنع عن ذلك دستوريا حتى بعد ارسال قائمة محصلة عملية التشكيل .