الرئيسية مجتمع قانون مناهضة العنف ضد المرأة يدخل حيز النفاذ

قانون مناهضة العنف ضد المرأة يدخل حيز النفاذ

0
0
يدخل اليوم الخميس 15 فيفري 2018 القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة حيز النفاذ.
وقد تضمن القانون في فصله 44 تنصيصا على دخوله حيز النفاذ بعد 6 اشهر من إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي وتم إصداره في 15 أوت 2017.
وبمقضى هذا القانون (الفصل 23 ) سيتم تخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم قضاة مختصين في قضايا العنف ضد المرأة، كما يقضي الفصل 24 من القانون بإحداث وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بكل منطقة امن وحرس وطني بكل ولاية.
وجاء القانون للتصدى إلى ظاهرة باتت تثير الانشغال فى المجتمع التونسى، وهى ظاهرة “العنف ضد المرأة” بأشكاله المتعددة وفى مناحى الحياة المختلفة، الأمر الذى دفع المجتمع المدنى التونسى وخاصة الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة إلى دق ناقوس الخطر مستندة فى ذلك إلى أرقام وإحصائيات أصدرتها جهات رسمية، وبالفعل قام الديوان الوطنى للأسرة والعمران البشرى (مؤسسة عمومية تتبع وزارة الصحة التونسية) سنة 2010 بأول مسح وطنى حول تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة فى المجتمع التونسى، شمل 4 آلاف عينة لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 إلى 64 سنة موزعة على كامل أنحاء تونس.
وخلص هذا المسح إلى نتائج شكلت صدمة للرأى العام التونسى، وأثبتت أن هذه الظاهرة المسكوت عنها غالبا متفشية بالفعل فى المجتمع، وأن امرأتين من بين 3 نساء يتعرضن للعنف، وأن نصف النساء التونسيات تعرضن له على الأقل مرة فى حياتهن، كما كشفت الدراسة أن النسبة الأكبر لحالات العنف ضد المرأة تقع من مقربين فى محيطها الأسرى، وأن هذا العنف يعتبر من الأسباب الرئيسية للموت والعجز لدى النساء فى الفئة العمرية من 16 إلى 44 سنة .
وقد دفعت هذه الحقائق المجتمع المدنى فى تونس لممارسة مزيد من الضغط على وزارة المرأة والأسرة والطفولة، لإعداد قانون لوضع الآليات الكفيلة بحماية المرأة ومساعدتها حال تعرضها لأى نوع من أنواع العنف، وأثمر هذا الضغط عن مشروع قانون أعدته الوزارة وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وعقب مناقشات امتدت عاما كاملا فى مختلف لجان المجلس واستيفاء النظر فى كل بنود مشروع القانون، صادقت عليه الجلسة العامة بالإجماع بـ146 صوتا دون تحفظ أو اعتراض من أى نائب بالبرلمان التونسى.