الرئيسية قضايا وحوادث رئيس بلدية سليمان يتوجه برسالة إلى السيد وزير الداخلية و وزير التجارة

رئيس بلدية سليمان يتوجه برسالة إلى السيد وزير الداخلية و وزير التجارة

0
1

أثارت فتح نقطة بيع خمور بسليمان إستياء سكان مدينة سليمان والعاملين بالمنطقة الصناعية بسليمان الذين قاموا على إثر ذلك بتقديم عريضة لرئيس البلدية رافضين من خلالها إنتصابها بجوارهم نظرا لأن المبنى يتوسط مجموعة من المصانع التي تُشغِّل آلاف العاملين والعاملات وعلى مقربة من حي سكني فهو بذلك يهدد السلم العام.

تحول على إثر ذلك رئيس البلدية السيد بوبكر الهويدي على عين المكان مصاحبا ب”تراكس” لتنفيذ قرار الهدم نظرا لأن شركة غالية للتوزيع قامت ببناء مخالف للمثال الهندسي لكنه لم يتمكن من ذلك وقام بالإتصال بالشرطة التي رفضت الحضور لتنفيذ قرار الهدم.

هذا ويجدر الإشارة إلى أنه ليس من دور رئيس البلدية إسناد الرخصة في تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.

توجه على إثر ذلك السيد بوبكر الهويدي برسالة إلى السيد وزير الداخلية و وزير التجارة ووالي نابل  من خلال تدوينة على صفحة الفايسبوك مطالبا إياهم برفض خرق القانون، فيما يلي نص التدوينة:

أنشروا بقدر محبتكم لسليمان ولكي يصل صوتنا.
حول المخالفات القانونية المتعلقة بالترخيص في تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل في سليمان لشركة غالية للتوزيع والمسلمة من وزارة التجارة 23 سبتمبر 2019 وعلى رأي وزارة الداخلية المؤرخ في 27 اوت 2019:
أولا: إلى حين إستلام التراخيص فإن المبنى غير مقام أصلا فكيف تمت المعاينة؟ والدلاءل تثبت شروعه في البناء شهر نوفمبر.
ثانيا: من أرشد وزارة الداخلية كون المقسم 34 كامل البناء؟ وما الذي تمت معاينته؟ وأين الشهادة الوقائية وأين احترام كراس الشروط وأين شهادة الصحة؟
ثالثا: المقسم 34 يقع في المنطقة الصناعية يتوسط مجموعة من المصانع التي تشغل آلاف العاملين والعاملات،وعلى مقربة من حي سكني فهو بذلك يهدد السلم العام وبوادر ذلك باءنة للعيان .
رابعا: أدعو السيد وزير التجارة والسيد وزير الداخلية والسيد والي نابل ألا يقبلوا رخصة غير مستوفية الشروط الوقائية والصحية والعمرانية وحتى الأمنية وأدعوهم ألا يقبلوا تسويات لاحقة وأن يتم غلق المحل مباشرة إبراءً لذمتهم و محاسبة كل من تورط في تسليم رخصة غير محترمة لكراس الشروط في مبنى متجاوز لمساحته الاصلية ومخالف تماما للمثال الهندسي المرخص فيه فمن وحدة صناعية يتحول إلى نقطة بيع خمور وغيرها من الخروقات.
وأنا على يقين أن السادة الوزراء والسيد الوالي لن يقبلوا خرق القانون وسيفرضون هيبته وإحترامه.
والسلام