الرئيسية سياسة هيومن رايتس تطالب باسقاط الملاحقات ضد أشخاص وزعوا مناشير فيها انتقادات لقانون المالية

هيومن رايتس تطالب باسقاط الملاحقات ضد أشخاص وزعوا مناشير فيها انتقادات لقانون المالية

0
0

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية الى التحقيق في مزاعم إساءة معاملة افراد الشرطة للمحتجين المنتقدين لسياسات الحكومة و لقانون المالية لسنة 2018.

و طالت المنظمة بوقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين فقط بالتجمع و التعبير السلميين.

وأشارت إلى انها حققت في ظروف اعتقال 23 شابا اصيلي منطقة طبربة من ولاية منوبة، مؤكدة أن الموقوفين ذكروا لدى مثولهم امام القاضي بان الشرطة داهمت منازلهم واعتقلتهم و أساءت معاملتهم أثناء الإيقاف والاستجواب كما أجبرتهم على الاعتراف، وحرمتهم من حقوق إجرائية هامة مثل الحق في الاتصال بمحام أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.

و أكدت المنظمة أن المحكمة الابتدائية بمنوبة ضقت بتبرئتهم وأمرا بإطلاق سراحهم.

وفي سياق آخر، ذكرت المنظمة أن السلطات إعتقلت ما لا يقل عن 50 ناشطا من حملة فاش نستناو، بسبب توزيع مناشير أو كتابة شعارات على الجدران مشيرة الى ان الشرطة اوقفت موزّعي المناشير لساعات ثم أفرجت عن بعضهم دون تهم، وأحالت بعضهم الآخر على انظار النيابة العامة حيث من المحتمل ان يواجه ثمانية منهم على الأقل محاكمات بتهمة توزيع مناشير من شأنها تعكير صفو النظام العام.

و طالبت بإسقاط الملاحقات القائمة فقط على توزيع المناشير التي تشكل ممارسة للحق في حرية التعبير، خاصة أنها راجعت تلك المناشير فوجدت فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة و مطالبة بالعدالة الاجتماعية.

و شددت المنظمة على أن هذه الملاحقات غير متناسبة مع التزامات تونس باحترام حرية التعبير.

المزيد من المقالات ذات صلة
المزيد حسب tunivisions
المزيد في سياسة

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

المزيد من القراءة

وزير الداخلية : محاولة الانقلاب مجرد معلومة صحفية لم يثبت صحتها

قامت وزارة الداخلية بتحليل ما راج من ”معلومات” حول وجود محاولة انقلاب في البلا…