الرئيسية مجتمع بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاص بالشأن الجامعي

بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاص بالشأن الجامعي

0
0

يهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تفيد كل المعنيين والمتابعين للشأن الجامعي بما يلي:

1- تبني رئاسة الحكومة لمشروع إصلاح النظام الأساسي للجامعيين

بعد مصادقة كل الأطراف الأكاديمية والنقابية على هيكلته وخطوطه العريضة سلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نسخة من مشروع النظام الأساسي الجديد إلى رئيس الحكومة يوم الخميس 13 جوان 2019.

وبعد الاطلاع على محتواه، ثمن السيد رئيس الحكومة التغييرات الهيكلية التي يشملها هذا المشروع من حيث الرتب العلمية الجديدة، وإحداث درجات للارتقاء صلبها، وشبكات التقييم التي تمت صياغتها للانتداب والتدرج والتي ترتقي إلى المعايير الدولية من حيث اعتبار تنوع مهام الأستاذ الجامعي، وإضفاء الشفافية والموضوعية على التقييم وإجراءات الارتقاء المهني، والمزيد من التحفيز على الإنتاج العلمي والتجديد البيداغوجي والانخراط في الحياة الجامعية طيلة المسار المهني. إذ تعتبر هذه النقاط من ابرز النقائص للنظام الأساسي الحالي.

كما ثمن السيد رئيس الحكومة المنهج التشاركي الذي تم تبنيه لصياغة هذا المشروع الذي يعتبر تتويجا لمسار إصلاحي جماعي أنطلق في أواخر 2016 صلب اللجان الوطنية لتفعيل الإصلاح الجامعي. وتمت المصادقة على توجهاته العامة خلال المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في ديسمبر 2017. وواصلت الوزارة بعد ذلك العمل على تفاصيله بالتشاور مع كلّ الفاعلين في الوسط الجامعي من هيئات بيداغوجية ونقابات خلال سنتي 2018 و2019.

هذا وتعهدت رئاسة الحكومة بالسعي الى التسريع في إصدار هذا المشروع الإصلاحي الهام وذلك بأحداث لجنة حكومية متعددة الأطراف.

كما أكدت أنها ستسعى، رغم الأزمة الخانقة التي تمر بها المالية العمومية، إلى دراسة الانعكاسات المالية الممكنة لهذا المشروع نظرا لبعده الإصلاحي والأكاديمي الهام واعتبارا لضرورة تحفيز الجامعيين على كل المستويات.

ويعتبر هذا التبني والتثمين والالتزام من أعلى هرم السلطة التنفيذية مكسبا ثمينا للجامعيين من حيث الضمانات السياسية والقانونية والآجال والانعكاسات المالية.

2- تقدم المفاوضات مع نقابة “إجابة”

كما يهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تفيد الرأي العام وكل المعنيين والمتابعين للشأن الجامعي بما آلت اليه المفاوضات مع نقابة “إجابة” وبالأخص بمقترحات الوزارة الاستثنائية للوصول إلى حل توافقي يمكن من إنهاء السنة الجامعية في آجال مقبولة والحفاظ على مصلحة الطلبة والأساتذة وكل الفاعلين في الجامعة التونسية.

بعد انعقاد أربعة جلسات تفاوضية مطولة مع ممثلي نقابة إجابة (8 جوان و10 جوان و12 جوان و14 جوان 2019) وتقديم مقترحات دقيقة من طرف الوزارة للانتهاء من تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 في أقرب الآجال وبكل الضمانات، تم تحديد منهجية العمل والنقاط المعنية بالتفاوض وخطة طريق بتواريخ مفصلة.

وهذه أهم مقترحات الوزارة:

– تحديد النصوص القانونية الضرورية لإصدار الإطار القانوني الكامل المتعلق بالنظام الأساسي الجديد : نص متعلق بهيكلته (الرتب، الدرجات، شبكة التقييم، معايير الارتقاء، إلخ) ، ونص متعلق بالانتقال من النظام الأساسي الحالي إلى النظام الأساسي الجديد (تطابق الرتب والدرجات) ، ونص متعلق بالانعكاسات المالية.

– إحداث لجنة وزارية ثلاثية، بموافقة رئاسة الحكومة، تمثل فيها كل الأطراف المعنية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية) حتى يتسنى اصدار النصوص القانونية في آجال سريعة واستثنائية.

– جدولة مفصلة وتواريخ دقيقة لكل مرحلة مع التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالانتهاء من صياغة كل مشاريع النصوص المذكورة أعلاه قبل موفى شهر أوت 2019 على أن تصدر هذه النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر ديسمبر 2019.

– إجراءات جديدة بخصوص نقاط عالقة ضمن النظام الأساسي تتمثل أساساً في إضفاء اكثر مرونة على نظام الترقية، تشجيعات خاصة بالمساعدين الحاملين لشهادة الدكتوراه، وتحفيزات اضافية تخص المساعدين الذين انقطعوا على البحث أو الذين لا زالوا في طور إنجاز أطروحة الدكتوراه.

هذا وتأكد الوزارة أنها قدمت كل الضمانات الممكنة على المستوى الحكومي والقانوني والإداري للتسريع في تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 مع تقديم مقترحات وامتيازات جديدة بخصوص نقاط عالقة صلب مشروع قانون النظام الأساسي والتعهد على أعلى مستوى بخصوص انعكاساته المالية. وانه لا يمكن في كل الحالات ربط انهاء التحرك النقابي وختم السنة الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بصدور نصوص قانونية في الرائد الرسمي وهو أمر يتطلب بضعة أشهر رغم كل الإجراءات الاستثنائية التي سبق بيانها.

وتدعو الوزارة في الختام كل الأساتذة الغيورين على الجامعة العمومية إلى إعلاء مصلحة الطلبة والتحلي بروح عالية للمسؤولية حفاظاً على مكانتهم المتميزة في المجتمع ولدى الرأي العام.