الرئيسية متفرقات تراجع التحركات الإحتجاجية وحالات ومحاولات الإنتحار في تونس

تراجع التحركات الإحتجاجية وحالات ومحاولات الإنتحار في تونس

0
0

تراجعت التحركات الإحتجاجية وحالات ومحاولات الإنتحار في تونس خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية حسب ما أكده المرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
وتم خلال الثلاثي الأول من 2019 تسجيل 2324 تحركا احتجاجيا مقابل 3315 تحركا في نفس الفترة من العام الماضي وتوزعت التحركات على 888 تحركا في جانفي و732 في فيفري و704 في مارس.
وأكد المرصد في تقريره للثلاثية الأولى من 2019 أن لهيب المطلبية والتحركات الاجتماعية غير المؤطرة لم ينطفئ وحافظ التونسي خلالها على نفس آليات الاحتجاج السلمية التي دأب على اعتمادها من مسيرات ومظاهرات واعتصامات وقطع للطريق كسبيل لإبلاغ صوته والضغط من أجل الحصول على مطالبه.
وأضاف أن أزمة التعليم الثانوي سيطرت على التحركات التي عاشت على وقعها البلاد خلال شهر جانفي 2019 إذ تسبب طول أزمة الخلاف بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي في تشكل احتجاجات مختلفة خاضها التلاميذ والأساتذة والأولياء على حد السواء.

أما شهر فيفري 2019 فكانت الاحتجاجات المرتبطة بتردي البنية التحتية والأوضاع البيئية وانقطاعات الماء الصالح للشراب والمطالبة بالتنمية والتشغيل هي المحرك الأساسي للحراك الاجتماعي والاقتصادي غير المؤطر دون تسجيل أي تفاعل يذكر من قبل السلط الرسمية الجهوية أو المركزية.
وبالنسبة لشهر مارس كانت أزمة قطاع الصحة والتراجع المسجل في خدماته هي العنوان الأبرز للتحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات على غرار قفصة والقيروان والقصرين وجندوبة ونابل.
وكانت “فضيحة مستشفى الرابطة ووفاة 11 رضيعا دفعة واحدة” حسب توصيف التقرير الشرارة التي أشعلت الحراك الاحتجاجي في تونس العاصمة، حيث تم تسجيل سلسلة من التحركات في شارع الحبيب بورقيبة وأمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة نددت بما اعتبر جريمة دولة وطالبت بتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات على اختلاف تصنيفاتها.
ولفت المرصد الى أن الثلاثية الأولى لسنة 2019 حافظت على نفس سياق المطلبية التي اتصلت طيلة ال7 سنوات التي تلت الثورة بنفس المجالات والقطاعات (مطالب اقتصادية واجتماعية تتصل بالبنية التحتية والتنمية والتشغيل والوضعيات المهنية) يأتي ترتيبها في صدارة نوعية التحركات غير المؤطرة، حيث تحتكر لوحدها نسبة 72 بالمائة يليها في الترتيب التحركات ذات الطابع التربوي التي تمثل نسبة 15 بالمائة فالاحتجاجات والتحركات في القطاعين البيئي والصحي التي مثلت نسبة 10 بالمائة من جملة التحركات الاحتجاجية غير المؤطرة التي تم رصدها.
المصدر(وات)

المزيد من المقالات ذات صلة