الرئيسية سياسة الاثنين المقبل : مساءلة وزيري الداخلية و العدل حول “الغرفة السوداء”

الاثنين المقبل : مساءلة وزيري الداخلية و العدل حول “الغرفة السوداء”

0
0

قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 19 نوفمبر 2018 مخصصة لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول ما تم اعلانه في ندوة صحفية من قبل “هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي” بتاريخ 2 أكتوبر 2018 من معطيات تتعلق بالأمن العام وبأداء النيابة العمومية وحول ما سمي “بالغرفة السوداء”.

وكان الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي قد أكد يوم الاثنين، حجز قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لوثائق بمقر وزارة الداخلية وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي.

وأضاف السليطي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق الاول بالقطب والمتعهد بملف القضية تحول يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري رفقة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية بالقطب الى مقر وزارة الداخلية، أين تمت معاينة مكتب يضم مجموعة من الاكياس المحتوية على وثائق ومجموعة من العلب الكرتونية.

وللاشارة فأن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عرضت خلال ندوة صحفية يوم 2 أكتوبر الماضى مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة “إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي”.

وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في “غرفة سوداء”بوزارة الداخلية، داعية إلى فتح هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها.

وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في “الغرفة السوداء” ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال، والذي قالت إنه كان تحت حماية النهضة في 2013

في المقابل قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق “إنه لا وجود لغرفة السوداء في وزارة الداخلية”، موضحا أنه يتمّ تأمين الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال.

وأضاف أنه تم تأمين المحجوز محل القضية التحقيقية المتهم فيها المدعو مصطفي خذر بالتنسيق مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 وأن مصالح وزارة الداخلية تبقى على ذمة الجهات القضائية المختصة لمدها بجميع المؤيدات المطلوبة في هذا الخصوص حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل من أجل إنارة سبيل العدالة.