الرئيسية سياسة الحكومة تقنن نشر النتائج المحاسباتية لمؤسسات التامين التكافلى لتوفير معلومة مبسطة للمشتركين في صناديقها

الحكومة تقنن نشر النتائج المحاسباتية لمؤسسات التامين التكافلى لتوفير معلومة مبسطة للمشتركين في صناديقها

0
0
ضبطت وزارة المالية معيار المحاسبة المتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي في ظل اختلافها مع المؤسسات التجارية والصناعية الأخرى ومؤسسات التأمين وإعاد التأمين التقليدية وحاجة المشتركين في صناديقها إلى بيانات واضحة ومبسطة.
وأكدت الحكومة في أمر وزاري صادر عن وزارة المالية (الرائد الرسمي بتاريخ 10 أفريل 2018 ) على “الحاجة إلى تحديد قواعد خاصة بمؤسسات التأمين التكافلي لإعداد قوائم مالية تمكن مختلف المستعملين من تقييم صحيح للوضعية المالية لمؤسسات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي وأدائها وكذلك تطورهما.
وبينت الحكومة، أن المشتركين في هذه المؤسسات يعتبرون “أحد المستعملين المميزين للمعلومات المالية لمؤسسات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي ويعتبر الامتثال للمعايير الشرعية السبب الرئيسي لمشاركتهم في الصندوق مما يقتضى استجابة القوائم المالية لاحتياجاتهم الخصوصية من المعلومات”.
وحددت الحكومة عديد المصطلحات المتعلقة بهذا القطاع من بينها صندوق المشتركين الذي يتكون من مجموع مساهمات المشتركين والتي ستخصص لدفع التعويضات عبر مؤسسة التمويل التي تتولى إدارة صندوق المشتركين وتوظيف جملة المساهمات مقابل عمولات الوكالة والمضاربة وفق معايير شرعية.
وتشكل الحسابات الخاصة بمؤسسة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي والتي يتم فصلها تماما عن صندوق المشتركين لتحديد الوضعية المالية الخاصة بمؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي وكذلك أدائها وتدفقاتها النقدية بغض النظر عن صندوق المشتركين.
ويشترط في قائمة المحاسبة ذكر اسم المؤسسة ووضع عبارة “حسابات موحدة” إذا كانت القوائم المالية ترتبط بمجموعة من المؤسسات، وذكر تاريخ ختم الحسابات والفترة التي تغطيها القوائم المالية ووجوب تقديم الأرقام الواردة في القوائم المالية بالدينار أو بآلاف الدينارات مضمون القوائم المالية.
المصدر (وات)
المزيد من المقالات ذات صلة
المزيد حسب Tunivisions.net
المزيد في سياسة

اترك رد

المزيد من القراءة

الحكومة تقرر عدم إقرار انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2019

قررت الحكومة التونسية وللعام الثالث على التوالي عدم إقرار انتدابات جديدة في الوظيفة العموم…