الرئيسية اقتصاد أخبار إقتصادية بهدف ضرب السوق الموازية ..اصدار امر حكومي يمنع المستفيدين من نظام FCR من بيع سياراتهم مباشرة بعد ادخالها لتونس

بهدف ضرب السوق الموازية ..اصدار امر حكومي يمنع المستفيدين من نظام FCR من بيع سياراتهم مباشرة بعد ادخالها لتونس

0
0

 

من الآن فصاعداً ، كل المستفيدين من نظام FCR لا يمكنهم  بيع سياراتهم الا بعد سنة كاملة من جاولنها في التراب التونسي، وذلك وفقا للأمر الحكومي عدد 235 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018 والمتعلق  بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم  و الأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.

 

الهدف  من هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد باقتراح من وزير المالية يهدف الى القضاء على السوق الموازي وتوريد  السيارات خارج الاطر الرسمية .

 

وتجدر الاشارة الى انه و منذ الثورة ، انتشرت تجارة السيارات عبر السوق الموازية مستفيدة من الامتياز الضريبي. واصبحت هذه  المعاملات تتم على شبكة الإنترنت على مرأى ومسمع الجميع ، مع حرمان الدولة من إيرادات ضريبية كبيرة.

 

وقد اصبحت السوق الموازية  تنافس موزيعي السيارات الذين يعملون بشكل قانوني ويدفعون الضرائب ويخلقون وظائف.

 

وفيما يلي فصول الامر الحكومي 

 

الفصل الأول ـ يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية “ن.ت” وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018 كالتالي:

 

ـ  دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³ وكذلك على الدراجات النارية،

 

ـ  دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³.

 

الفصل 2 ـ يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية “سند” قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها.

 

الفصل 3 ـ يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.

 

الفصل 4 ـ تسجل العربات السيارة والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية “تونس” مع رفع قيد تحجير التفويت.

 

الفصل 5 ـ لا يمكن لكل شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدراجة النارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.

 

الفصل 6 ـ تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

 

الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

المزيد من المقالات ذات صلة
المزيد حسب معز حريزي
المزيد في أخبار إقتصادية

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

المزيد من القراءة

حجز 50 الف من السترات الحمراء في صفاقس: السترات وردت الى تونس بطريقة قانونية في اطار صفقات مع شركات حكومية و بترولية

داهمت يلة البارح قوات الامن في مدينة صفاقس مخازن تابعة لرجل اعمال بجهة صفاقس حيث تم حجز قر…