الرئيسية متفرقات قريبا..تطبيقة جديدة توفر الأسعار ومقارنتها بين مختلف الأسواق

قريبا..تطبيقة جديدة توفر الأسعار ومقارنتها بين مختلف الأسواق

0
0

أعلن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك  مراد بن حسين، اليوم الأحد 21 فيفري 2021، أن المعهد يستعد بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك، لإطلاق بداية من النصف الثاني من شهر مارس المقبل، تطبيقة جديدة تحت اسم “كود اون لاين” ستوفر أسعار التفصيل لخمسة منتوجات طازجة في مختلف الأسواق التونسية.

وقال بن حسين، إن الهدف من إحداث هذه التطبيقة المجانية هو إعطاء هامش تحرك اكبر للمستهلك التونسي في التعاطي مع مسألة شفافية أسعار المنتوجات في أسواق التفصيل ومنحه حرية اختيار الأسواق التي تكون فيها الأسعار في متناول قدرته الشرائية.

وبين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التطبيقة ستوفر للمستهلك بيانات ومعطيات حول أسعار خمسة منتوجات طازجة (الخضر والغلال واللحوم والدواجن والاسماك) في أسواق التفصيل المتواجدة على مقربة منه وتخول له المقارنة بين الأسعار المتداولة فيها والتوجه نحو الأماكن التي بها أسعار اقل من غيرها.

ولفت إلى أن التطبيقة، التي يمكن تحميلها مجانا على المنصات الالكترونية “آب ستور” أو”غوغل بلاي”، ستسمح لمستعملها بالاطلاع على أسعار هذه المنتوجات الطازجة في 5 أسواق تفصيل تكون قريبة من مكان تواجده مؤكدا الحرص على توسيع قائمة الأسواق والأسعار المتداولة بها لمنح المستهلك التونسي إمكانية اكبر للاختيار.

وتمثل التطبيقة الجديدة، حسب المسؤول، جزء من منظومة كاملة للإعلام والإحصاء حول الأسعار التي يشتغل عليها المعهد تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وتضم تونس حوالي 470 سوق تفصيل منها 270 سوق تفصيل أسبوعي و200 سوق تفصيل يومي، حسب بن حسين، لافتا إلى أنه تم الشروع في تسجيل الأسواق المركزية والأسواق الكبرى لإدراجها ضمن التطبيقة الجديدة.
وأوضح في هذا الصدد انه تم إلى الان تسجيل الأسعار في حوالي 50 سوق للمنتوجات الطازجة من خضر وغلال و لحوم ودواجن وأسماك.
كما أضاف أنه سيتم تمكين المستهلك من التبليغ عبر هذه التطبيقة عن حالات الغش والتجاوزات الحاصلة اذ يكفي ان يرسل صورة يلتقطها عن هذه التجاوزارت حينيا عبر الهاتف الذكي إلى المصالح المعنية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات
وستسمح التطبيقة، ايضا، لمستعملها من استعراض أسعار الجملة و هوامش الربح للمنتوجات الفلاحية الطازجة واحتسابها لكي يتسنى له الاطلاع على امكانية حصول تجاوزات في الغرض والتمكن لاحقا من التبليغ عن هذه التجاوزات.