الرئيسية اقتصاد أخبار إقتصادية تراجع الحجم الاجمالي للتداول في بورصة تونس خلال سنة 2020 بنسبة 0.9 بالمائة

تراجع الحجم الاجمالي للتداول في بورصة تونس خلال سنة 2020 بنسبة 0.9 بالمائة

0
0

تراجع الحجم الاجمالي للتداول خلال سنة 2020 بنسبة 9ر0 بالمائة ليبلغ 1576 مليون دينار مقابل 1590 مليون دينار خلال سنة 2019 أي بمعدل يومي للتداول بقيمة 3ر6 مليون دينار مقابل 4ر6 مليون دينار سنة 2019.
ومثل حجم التداول على سندات رأس المال 89 بالمائة من حجم التداول على تسعيرة البورصة بقيمة 1411 مليون دينار مقابل 1329 مليون دينار في 2019 أي بزيادة بنسبة 1ر6 بالمائة.
ومثلت عمليات التداول في شكل كتل 17 بالمائة من حجم التداول على سندات رأس المال و15 بالمائة على تسعيرة البورصة أي ما يعادل 238 مليون دينار مقابل 456 مليون دينار في سنة 2019.
أما بالنسبة الى حصة حجم التداول على سندات الدين، فقد مثلت 11 بالمائة من حجم التداول على تسعيرة البورصة، أي ما يعادل 164 مليون دينار في 2020 مقابل 261 مليون دينار في 2019.
وتركزت على مستوى التوزيع القطاعي، العمليات على سندات رأس المال بقطاع مواد الاستهلاك الذي استأثر بنسبة 2ر36 بالمائة من حجم التداول بتسعيرة البورصة بما قيمته 475 مليون دينار متبوعا بقطاعي كل من المالية بـ2ر32 بالمائة والصناعة بنسبة 7ر11 بالمائة.
وقد هيمن المستثمرون التونسيون الافراد على حجم التداول على سندات رأس المال بما يعادل 3ر78 بالمائة تليهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية بـ6ر12 بالمائة. اما الاجانب فقد استأثروا بحصة بلغت 7.9 بالمائة من حجم التداول على سندات راس المال.
//حركة الاسهم المدرجة//
تميزت حصيلة تغير الأسعار خلال سنة 2020 يعدد اكبر للانخفاضات شمل 43 شركة مقابل ارتفاع أسعار اسهم 37 شركة.
وفي مقدمة قائمة الأسهم الأفضل اداء خلال سنة 2020، سهم سرفيكوم الذي أقفل على مردودية ب5ر229 بالمائة متبوعا بسهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة بـ 7ر194 بالمائة وكذلك بتونفاست بنسبة 2ر194 بالمائة.
وفي المقابل شملت أهم الانخفاضات اسهم كل من المغرب الدولي للإشهار والصناعات الكيميائية للفلويور وبطارية أسد بنسب بلغت على التوالي 4ر36 بالمائة و5ر35 بالمائة و9ر34 بالمائة.
وبخصوص مساهمة الاجانب، فقد بلغت قيمة اقتناء اسهم الشركات المدرجة من قبل الاجانب في سنة 2020 حوالي 2ر86 مليون دينار مقابل مبيعات ب154 مليون دينار مما افرز رصيد صافي سلبي بما قدره 9ر85 مليون دينار.
واستقرت الرسملة السوقية للاجانب في حدود 5831 مليون دينار اي ما يمثل 25ر25 بالمائة من الرسملة الاجمالية للسوق مقابل 5867 مليون دينار وحصة تصل الى 73ر24 بالمائة في سنة 2019.