الرئيسية اقتصاد سياحة وزير السياحة…نحتاج ما بين سنتين إلى أربع سنوات حتى يستعيد القطاع السياحي عافيته

وزير السياحة…نحتاج ما بين سنتين إلى أربع سنوات حتى يستعيد القطاع السياحي عافيته

0
0

أكدّ وزير السياحة حبيب عمّار خلال رده على مداخلات النواب في جلسة تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 أن منظمة السياحة العالمية تتوقع امكانية أن نحتاج ما بين سنتين إلى أربع سنوات حتى يستعيد القطاع السياحي عافيته بعد جائحة كورونا.

واعتبر ان وضع السياحة العالمي انعكس على السياحة في تونس التي سجلت 78 % نقصا على مستوى الوافدين 61.7% من النقص على مستوى العائدات و80.5% من النقص على مستوى الليالي المقضاة بالنزل رغم استقبال عديد النزل لنزلاء في اطار الحجر الصحي.

وبين وزير السياحة ان القطاع السياحي في ذرة الموسم  السياحي الصيفي ورغم فتح الحدود فانه سجل نقصا ملحوظا خلال اشهر الصيف الثلاثة على مستوى العائدات المالية ب 71% وعدد الليالي المقضاة ب 82% وعلى مستوى الوافدين من غير المقيمين ب 93% التونسيين بالخارج ب 53%.

وقال وزير السياحة إن الموجة الثانية لجائحة كورونا في تونس كانت أكثر حدة من الموجة الأولى حيث رافقها إغلاق كلّي للحدود مع الجزائر وليبيا إضافة إلى البلدان الاوروبية.

وشدد وزير السياحة على أنه لا يمكن الاختيار بين دعم نشاط القطاع السياحي أو القطاع الفلاحي، مؤكدا حاجة البلاد إلى دعم تنمية القطاعين معا لما لهما من تأثير على النمو الاقتصادي في البلاد.

كما أشار إلى أن القطاع السياحي في العالم يعيش شللا تاما مبينا ان عدد السياح في العالم انخفض ب 70 % خلال الاشهر الثمانية الأخيرة من العام الجاري وبلغت نسبة انخفاض السياح خلال شهري جويلة وأوت من العام الجاري على التوالي 81 و 79%.

وأوضح أن تراجع السياحة في العالم خلال فترة الذروة بلغ 700 مليون سائح لتسجل السياحة العالمية خسائر ب 37 مليار دولار امريكي.

وقال حبيب عمار إن الدولة مسؤولة اليوم على المحافظة خلال العام المقبل على ما لا يقل عن 400 الف موطن شغل في القطاع السياحي وانقاذ ما بني في القطاع على امتداد 60 سنة، لافتا إلى أنّه تم اتخاذ جملة من القرارات خلال مجلس وزاري انعقد في 6 نوفمبر المنقضي من بينها تكفل الدولة بسداد مساهمة الاعراف لدى CNSS لمدة 9 اشهر منها الثلاثية الاخيرة للعام الجاري والثلاثيتين المقبلتين من العام القادم وجدولة ديون المؤسسات السياحية المتضررة المتخلدة لدى الصندوق وإلغاء كل تكاليف التتبّعات والتأخير وعديد القرارات الاخرى التي سيتم ادماجها في مشروع قانون المالية للعام المقبل.