partage

بكفاءات عسكرية ومدنية تونسية..وزارة الدفاع بصدد صناعة خافرات و جرارات بحرية

2017/11/07 14:54

كشف وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، عن وجود مشاريع لصناعة خافرات و جرارات بحرية قيد الإنجاز بكفاءات عسكرية ومدنية تونسية، في إطار الشراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص.

و أوضح الزبيدي، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء، أنه بعد استكمال تصنيع الخافرة البحرية "استقلال"، في سنة 2015، فإن "الخافرة الجديدة والتي هي في طور التصنيع، ستكون أكبر حجما من سابقتها وأسرع"، مستعرضا جملة "النجاحات" التي حققتها الوزارة، في سياق الخدمات العسكرية ذات القيمة المضافة، على غرار ما حققه مركز رسم الخرائط والإستشعار عن بعد والإدارة العامة للمعدات الدارجة.

وكان الوزير اعتبر في كلمة ألقاها لدى افتتاحه الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني ب"برطال حيدر"، أن موضوع الدورة حول ـ"إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري"، يستجيب لخصائص المرحلة التي تمر بها البلاد، بما سيمكن من تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية "لإنجاح الإنتقال الاقتصادي وإعطاء دفع جديد للإقتصاد الوطني"، ملاحظا أن إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري من شأنه أن يساهم في الحد من التوريد.

وأوضح أن بعض العوامل تجعل من التصنيع العسكري أمرا ملحا في الوقت الراهن، من أبرزها "تطوير القدرات العملياتية بحكم المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد والتحديات الأمنية المتعلقة بتنامي الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب والإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض نفقات الدفاع، لاسيما في ظل تقلبات سوق الصرف والنزيف الحاصل في مدخرات البلاد من العملة الصعبة.

أما العامل الآخر فيتعلق بتجاوز الصعوبات التقنية المتعلقة بتعقيد إجراءات التزود التي تعود إلى القيود المفروضة على التصدير ومتطلبات التصنيع وآجال التسليم.

وأضاف عبد الكريم الزبيدي أن "إرساء استراتيجية التصنيع العسكري ستمكن من تحقيق عدد من الأهداف، أهمها تقليص نفقات الدفاع ودفع عجلة التنمية وإحداث فرص شغل جديدة ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي"، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة الدفاع تمتلك تجربة سابقة في التصنيع العسكري بعد صناعة القطعة البحرية "استقلال"، ما مكن من الضغط على الكلفة، إذ بلغت كلفة القطعة البحرية الجديدة، 5،5 مليون دينار، فيما يتراوح سعرها في الخارج بين 6 و9 مليون يورو (بين 18 و27 مليون دينار).

وات