partage

لمكافحة الانشطة الموازية والممارسة غير القانونية..البنك المركزي التونسي يدرس خطة لتقليص التعامل نقدا

2017/11/02 19:31

شرع البنك المركزي التونسي، في القيام باستشارات من اجل ارساء مسار لتقليص التعامل نقدا، بهدف الارتقاء بالادماج المالي ودعم موارد المنظومة المصرفية لفائدة الاقتصاد المنظم ومكافحة الانشطة الموازية والممارسة غير القانونية.

و في هذا السياق، أكد أحمد الكرم، رئيس ادارة "أمان" بنك و رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أن التحول الى عالم رقمي ليس امرا خاصا بتونس بل هو عالمي، فالتطورات التكنولوجية التي تسم عالمنا، واساسا، بفضل شركات مثل "غوغل" و "آبل" و "فايسبوك" و "امازون"، تخلق قدرات جديدة ومهارات تكنولوجيات جديدة تغير تماما السلوك الاقتصادي.

و استشهد رئيس ادارة "أمان" بنك بدولة الصين، القوة الاقتصادية الثانية عالميا و اول بلد على مستوى التجارة الداخلية، في هذا البلد 50 بالمائة من المعاملات تتم بطريقة رقمية دون استعمال الصك البنكي او النقود الورقية او المسكوكة.

و شدد في حديث لـ "وات" أنه مصلحتنا في تونس أن نقلص التعامل بالاوراق النقدية والمسكوكات لان حجمها تجاوز الضعف ليمر من 5 مليارات مليارات دينار في 2010 الى حوالي 11 مليارا دينار، في الوقت الراهن.

و اعتبر أن هذا الرقم مرتفع جدا و هو ما يجعل جزءا كبيرا من السيولة لا تدخل في المسالك الاقتصادية الرسمية و بالتالي لا تمر عبر البنوك.

و أشار الى أن جزءا كبيرا من المعاملات لا يتيح ضمان استرسال و معرفة مسار تحرك هذا الكم الهائل من الاموال و لأي غاية ستستعمل.

و أكد أنه من الضروري تدبر الامر حتى تعود هذه السيولة الى المسالك الرسمية.