partage

حادث تصادم خافرة عسكرية و قارب "الحراقة"..القضاء العسكري: "لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات لمختلف الأطراف المتدخلة في هذه واقعة"

2017/10/11 17:46

أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التساخير الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية".

وبينت الوكالة أن "النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، فور علمها بالواقعة، قامت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع، وتوجه قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالقضية، صحبة وكيل الجمهورية، فورا إلى القاعدة البحرية بصفاقس، أين باشر الأبحاث الأولوية وقام بالمعاينات اللازمة. كما أصدر التساخير الفنية الضرورية للتعرف على هوية الغرقى والوقوف على الأسباب الحقيقية لملابسات حادثة غرق القارب".

ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغها، إلى "عدم استباق نتيجة التحقيق في القضية، وذلك حفاظا على سلامة الأبحاث ونجاعتها وضمانا لحقوق جميع الأطراف واحتراما لمشاعر المنكوبين وذويهم".

يذكر أن وزارة الدفاع الوطني أصدرت، أمس الثلاثاء، بلاغا أوضحت فيه أن "التفقدية العامة للقوات المسلحة باشرت المعاينات اللازمة للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الحادث".

و يذكر أن حادث اصطدام خافرة عسكرية و قارب مهاجرين سريين قد أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإنقاذ 38 شخصا آخرين.

وات