partage

البنك المركزي يدعوا للحدّ من استيراد المنتوجات غير الضرورية والتي تؤثر سلبا على احتياطي العملة الصعبة

2017/08/26 18:26

التجارية في تونس بالنسبة للنصف الاول من سنة 2017، نشرها امس الجمعة، ان هذه المؤسسات تساهم بنسبة كبيرة في عجز ميزان تونس التجاري، الذي بات يبعث على الانشغال، ملاحظا أنّ مبادلات تونس التجارية افضت الى عجز قارب 10.8 مليارات دينار خلال النصف الاول من سنة 2017 والى أن نسبة تغطية صادراتها لوارداتها لم تتجاوز الـ 36.7 بالمائة.

وأضاف ان القطاع المقيم في تونس يستأثر بنسبة 70% من الواردات وأنه لا يساهم سوى بنسبة 40% في الصادرات.

وطالب البنك هذه المؤسسات بمواصلة تنفيذ استراتيجية تدفع صادراتها بما يكون له تاثير مباشر على الاحتياطي من العملة الاجنبية.

واوضح ان ارتفاع شراءات تونس من المواد الغذائية (29.8 بالمائة) والتي شملت بالخصوص المواد الاساسية (القمح الليّن والزيوت النباتية والسكر والقهوة …) وارتفاع واردات مواد الاستهلاك (13,1 بالمائة) وخاصة الادوية (15.7 بالمائة) تسبّبا في تفاقم العجز التجاري.

وكشف ان الميزان الطاقي والميزان الغذائي استأثرا بنصف عجز الميزان التجاري في حين سجلت صادرات القطاعات الصناعية ومنها الصناعات الميكانيكية والالكترونية ارتفاعا بنسبة 16.1 بالمائة خلال النصف الاول من 2017 مقابل 11.7 بالمائة خلال النصف الاول من 2016.

كما دعا البنك المركزي الحكومة الى ضرورة ضبط سياسة ترويجية لقطاع الفسفاط لتمكنن تونس من استعادة أسواقها التقليدية، من جهة، واستهداف اسواق جديدة لترويج صادرات هذه المادة التي وفرت قرابة نصف مليون دولار أمريكي خلال النصف الاول من سنة 2017 ، من جهة اخرى.

وحذّر ايضا من الصعوبات التي باتت تلقاها السلطات التونسية في ترويج الفسفاط بالسوق الدولية بسبب اشتداد المنافسة.

وشدّد البنك على الانتعاشة التي تشهدها صادرات قطاع الصناعات المعملية ملاحظا أنها تأكدت خلال النصف الاول من السنة بتسجيل مبيعاتها في الاسواق الخارجية ارتفاعا بنسبة 13.2 بالمائة في الوقت الذي تبقى نسبة اندماجها في الاقتصاد ضعيفة وتتجلى في قيمة مضافة متدنية.