partage

بسبب البنك المركزي ...مؤسسات يلحقها الضرر واطارات تونسية في الخارج في وضعية مادية صعبة !

2017/08/17 20:29

تعيش عديد الشركات والمؤسسات  التونسية العمومية والخاصة التي لها استثمارات في الخارج في مجال  الخدمات في الآونة الاخيرة وضعية صعبة اثرت بشكل كبير على مردوديتها ، وذلك على  عجزها على تحويل   مصاريف تنقل واقامة وتسديد رواتب  اطاراتها التونسية العاملة في الخارج  وذلك بعد ان قام البنك المركزي التونسي بإصدار قرار بمنع   الشركات التونسية من تحويل مبلغ يتجاوز ال500الف دينار سنويا الى الخارج .

 

وقد أصيبت شركات والمؤسسات التونسية التي  لها علاقات عمل بالخارج مثل شركات الطياران المطالبة بتسديد مصاريف تنقل وقامة  اعوانها العاملين في الخارج والشركات التجارية المطالبة بتوفير مصاريف وقامة وتنقل ممثليها التجاريين في الخارج والشركات الاخرى التي لها عقود  تنفيذ مشاريع في الخارج ومطالبة بإرسال مهندسين تونسيين لتنفيذ هذه المشاريع،  بشبه حالة شلل بسبب هذا القرار  الغير مدروس الذي  والذي لم  يراعي وضعيات هذه المؤسسات  التي من بينها عديد الشركات التي تجلب العملة الصعبة لبلادنا.

 

هذا القرار تسبب ايضا في تردي اوضاع عدد من الاطارات التونسية المكلفة بالعمل في الخارج وذلك بسبب منع البنك المركزي  لتحويل  مصاريف إقامتهم وتنقلهم في الدول التي يعملون فيها

 

وكان البنك المركزي يمكن في السابق  كل مؤسسة لها عمل في الخارج من الحق في 500 الف دينار شهريا غير انه قام مؤخرا بتقليص هذا المبلغ الى 500الف دينار سنويا.

 

واذا كان البنك المركزي يفسر  اتخذه لهذا القرار على خلفية  تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة ، فانه كان من الاجدر اتخاذ قرار  بإيقاف توريد المواد الغير اساسية التي تستنزف العملة الصعبة وتزيد في تعميق لانخرم الميزان التجاري  وليس اتخاذ قرارات تضر من مصالح مؤسسات تونسية منتجة .