partage

وزارة المرأة تطمح إلى الترفيع في مدة عطلة الولادة احتراما للمعايير الدولية

2017/02/15 14:55

أكدت اليوم الأربعاء 15 فيفري 2017، القاضية المكلفة بمأمورية بديوان وزارة المرأة و الطفولة سامية دولة أن القانون التونسي الحالي فيما يتعلق بعطلة الولادة لا يحترم المعايير الدولية بالرغم مصادقة تونس على الاتفاقية حماية الأمومة الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2000  والتي تنص على ضرورة أن تكون عطلة الأمومة 14 أسبوع مقسمة بين جزء ما قبل وما بعد الولادة.

و بينت بأنه ينص حسب مجلة الشغل على أن مدة عطلة الولادة في القطاع الخاص تقدر  بشهر يمكن التمديد فيها بـ 15 يوما حسب شهادة طبية في حين أن القانون العام ينص على أن مدة عطلة الولادة هي شهرين.

وأشارت  في تصريح لاذاعة "موزاييك أف أم" إلى أن  بعض الدول العربية على غرار ليبيا والمغرب والجزائر ولبنان تحترم هذه الاتفاقية خلافا لتونس التي تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة مقارنة ببقة الدول العربية.

و أضافت القاضية أنه لتجاوز هذا المشكل فإن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه الحكومة لن يكون أقل من المعايير الدولية ، مشددة في الوقت نفسه إلى أن وزارة المرأة تطمح إلى الترفيع في  مدة عطلة الولادة التي تكفلها المعايير الدولية.